فهم ضريبة الشركات في الإمارات

أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، مما وضع الأساس لقانون ضريبة الشركات في الدولة.

ينطبق التشريع على الشركات والأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً لوضعهم القانوني وأنشطتهم ووجودهم في الإمارات.

يعد فهم كيفية تطبيق القانون على مؤسستك أمراً ضرورياً لأن ضريبة الشركات يمكن أن تؤثر على التقارير المالية، وهياكل الأعمال، وترتيبات تسعير التحويل، والالتزامات الضريبية السنوية.

تقدم FCG استشارات ضريبة الشركات لدعم الشركات في تفسير هذه المتطلبات وتطبيقها بشكل صحيح على ظروفها الخاصة.

بصفتنا وكيلاً ضريبياً مسجلاً، نساعد الشركات أيضاً في إدارة التسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات، والتواصل مع الهيئة الاتحادية للضرائب، ومسائل الامتثال الأكثر تعقيداً.

استكشف المزيد حول خدماتنا للضرائب وضريبة القيمة المضافة

أصبحت ضريبة الشركات سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023. ويشكل هذا النظام جزءاً من استراتيجية الإمارات الأوسع للحفاظ على بيئة أعمال شفافة ومتوافقة دولياً.

بالنسبة للشركات العاملة في الإمارات، يتطلب الحفاظ على الامتثال سجلات مالية دقيقة، وحسابات ضريبية صحيحة، وتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد.

يمكن أن تساعد خدمات ضريبة الشركات الاحترافية الشركات في وضع العمليات الصحيحة منذ البداية مع تحديد المخاطر الضريبية المحتملة قبل المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات السنوية.

قد تنطبق ضريبة الشركات في الإمارات على

• الأشخاص الاعتباريين المؤسسين أو المنشئين في الإمارات.
• الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أنشطة أعمال مؤهلة في الإمارات.
• الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين تتم إدارتهم والتحكم بهم بفعالية من الإمارات.
• الأشخاص غير المقيمين الذين لديهم منشأة دائمة في الإمارات.
• الأشخاص غير المقيمين الذين يحققون دخلاً مؤهلاً من مصدر في الإمارات.

تعتمد المعاملة الدقيقة لضريبة الشركات على ظروف كل شخص خاضع للضريبة، مما يجعل التقييم المهني مهماً عندما تكون الالتزامات غير واضحة.