كيف تختارون مزوّد خدمات الامتثال الضريبي في الإمارات؟
تحديد نطاق الدعم الذي تحتاجه الشركة
تحتاج الشركات الكبرى في الإمارات إلى تنسيق أعمال التسجيل وإعداد الإقرارات والسداد وحفظ المستندات. ويمكن لمزوّد خدمات الامتثال الضريبي مساعدة فرق المالية على تحديد الالتزامات المنطبقة ومراجعة الإجراءات التي تُستخدم للوفاء بها.
وأفادت الهيئة الاتحادية للضرائب في تقريرها السنوي بأن الإيرادات المحصّلة من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بلغت 46 مليار درهم في 2025، مقارنةً بـ41 مليار درهم في 2024.
- يجوز للشركة تعيين وكيل ضريبي مسجّل لتمثيلها في حدود التفويض، وتظلّ مسؤولة عن التزاماتها. ويحتفظ الوكيل بالمعلومات والمستندات والسجلات ذات الصلة وفق المدة المقرّرة. ويجوز للهيئة التوقف عن التعامل معه بشأن الشركة إذا أبلغتها بانتهاء تعيينه أو عزله وفق الإجراءات المعتمدة.
كيف تدعم خدمات الامتثال أعمال الشركة؟
تنظيم البيانات والمسؤوليات بين فرق العمل
يساعد تنسيق الإجراءات المحاسبية والضريبية على مطابقة بيانات الإقرارات بالسجلات وتحديد المسؤول عن المراجعة والاعتماد. كما يتيح للإدارة تقييم أثر المعاملات الجديدة على التزامات الشركة قبل تقديم الإقرار.
أفادت الهيئة بأنها أنجزت في 2025 أكثر من 245,000 طلب تسجيل لضريبة الشركات و98,000 طلب تسجيل لضريبة القيمة المضافة. وتُراجع أهلية كل كيان والمستندات المؤيدة لطلبه بحسب متطلبات الضريبة المعنية.
- قد تحتاج شركة تصنيع تعمل في مناطق حرة وفي البر الرئيسي، مثلاً، إلى مراجعة ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد وتحديد معاملة مصادر دخلها لأغراض ضريبة الشركات. ويساعد توثيق المعالجة على اتساقها بين الفترات وعلى مراجعة أي اختلاف قبل تقديم الإقرار.
الامتثال لضريبة القيمة المضافة في الإمارات
مراجعة الفواتير والاسترداد والإقرارات
يشمل الامتثال حفظ السجلات والفواتير، ومراجعة أهلية استرداد ضريبة المدخلات، وتحديد المعالجة الصحيحة للمعاملات المحلية وعبر الحدود، بما فيها المعاملات مع أطراف في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب الأحكام المنطبقة.
يساعد الاحتفاظ بالمستندات التي توضّح أطراف المعاملة وطبيعتها ومسارها على دعم المعالجة الضريبية. وعند صدور تحديث، راجعوا أثره على البيانات المطلوبة وعلى طريقة تسجيل المعاملات وإدراجها في الإقرارات.
- تبلغ النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة 5%. وقد يؤدّي تصنيف خاطئ لواردات مرتفعة القيمة إلى فرق في الضريبة المستحقة أو القابلة للاسترداد. وتساعد مطابقة مستندات الاستيراد بالسجلات والإقرار على اكتشاف الفرق وتقييم طريقة تصحيحه.
دور مستشار الامتثال الضريبي
تحويل المتطلبات إلى إجراءات قابلة للتطبيق
يمكن للمستشار مراجعة تطبيق المعدلات العامة لضريبة الشركات، بما فيها معدل 9% على الجزء الذي يتجاوز 375,000 درهم من الدخل الخاضع للضريبة، مع مراعاة القواعد الخاصة عند انطباقها. ويمكنه كذلك تقييم أثر النموذج الحجمي المتدرّج للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلّاة، المطبّق منذ 1 يناير 2026.
وقد يشمل الدعم تجهيز طلبات التسجيل عبر إمارات تاكس للأشخاص الملزمين بالتسجيل. ولا يعفي تحقيق الخسارة أو العمل في منطقة حرة، في حدّ ذاته، من التسجيل لضريبة الشركات إذا كان الكيان خاضعاً له. وتبلغ غرامة التأخر 10,000 درهم، مع مراعاة حالات الإعفاء المقرّرة.
- في مجموعة تضمّ شركات تابعة ذات التزامات مختلفة، يمكن للمستشار مساعدة الإدارة على تحديد ما يلزم لكل كيان، وتنسيق المواعيد، وتوحيد طريقة توثيق البيانات المشتركة.
خدمات الامتثال لضريبة القيمة المضافة لدى مجموعة المستشارين الماليين (FCG)
دعم للشركات في الإمارات
تساعد مجموعة المستشارين الماليين (FCG) الشركات على مراجعة التسجيل والفواتير والسجلات والإقرارات وفق طبيعة نشاطها. ويمكن أن يشمل الدعم التمثيل أمام الهيئة من خلال وكيل ضريبي مسجّل في حدود التفويض.
إذا كنتم بحاجة إلى مراجعة إجراءاتكم أو تحديد نطاق الدعم المناسب، تعرّفوا إلى خدمات الامتثال لضريبة القيمة المضافة لدى مجموعة المستشارين الماليين (FCG).
الأسئلة الشائعة
أسئلة عن خدمات الامتثال الضريبي في الإمارات
ما خدمات الامتثال الضريبي؟
هي خدمات تساعد الشركات على تحديد الالتزامات المنطبقة وتنظيم إجراءات التسجيل والإقرارات والسداد وحفظ السجلات. وقد تشمل ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بحسب النشاط.
لماذا تستعين الشركات الكبرى بمزوّد خدمات الامتثال الضريبي؟
قد تحتاج إلى خبرة إضافية لمراجعة معاملات كثيرة أو معقّدة، أو لتحديد أثر تحديث تنظيمي على أكثر من كيان. ويمكن للمزوّد مساعدة الفريق الداخلي في توثيق المعالجة ومراجعة الإقرارات قبل تقديمها.
متى ينبغي للشركات مراجعة التغييرات الضريبية؟
عند صدور تعديل يمسّ نشاط الشركة أو متطلباتها. فعلى سبيل المثال، بدأ في 14 أبريل 2026 تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025، الذي عدّل بعض الغرامات الإدارية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017.
