إعداد إقرارات ضريبة الشركات وتقديمها في الإمارات
يبدأ إعداد الإقرار الضريبي بتحديد الفترة المعنية والالتزامات المنطبقة على المنشأة، ثم تجهيز القوائم المالية والسجلات المؤيدة. ويساعد توزيع مسؤوليات الإعداد والمراجعة على تفادي تأخر العمل عند اقتراب الموعد.
قد يصعب على المنشأة الصغيرة توفير خبرة داخلية لجميع المعالجات الضريبية. ويمكنها البدء بحصر المعاملات التي تحتاج إلى تقييم، مثل المصروفات غير المعتادة أو التعاملات مع أطراف مرتبطة، وتحديد ما يمكن مراجعته داخليًا وما يتطلب دعمًا متخصصًا.
يمكن أن يشمل الدعم المهني تحديد المتطلبات، ومراجعة التسويات بين الربح المحاسبي والدخل الخاضع للضريبة، وإعداد بيانات الإقرار بحسب نشاط المنشأة.
متطلبات إقرار ضريبة الشركات في الإمارات
احتساب الدخل الخاضع للضريبة ومراجعة التسهيلات
تسري ضريبة الشركات على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده. ووفق المعدلات العامة، يُطبق معدل 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم، ومعدل 9% على الجزء الزائد. ويُقدّم الإقرار وتُسدّد الضريبة المستحقة عمومًا خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية.
يتطلب احتساب الضريبة مراجعة شروط خصم المصروفات وأي قواعد خاصة تنطبق على المنشأة. ويخضع الدخل المؤهل للشخص المؤهل في المنطقة الحرة لنسبة 0% عند استيفاء الشروط، ومنها متطلبات النشاط الفعلي، ويخضع دخله الخاضع للضريبة غير المؤهل لنسبة 9%. وقد يؤثر عدم استيفاء الشروط في أهلية المنشأة لهذا النظام.
ويمكن أن تشمل مراجعة الإقرار تقييم أثر هيكل المنشأة ومعاملاتها على التزاماتها، وتحديد التسهيلات أو الخصومات التي تستوفي شروطها وتوثيق أساس تطبيقها.
الإبلاغ عن دخل الأعمال في الإمارات
المعاملة بحسب صفة الشخص ونشاطه
تُعالج الأرباح الخاضعة للضريبة من الأعمال ضمن إطار ضريبة الشركات. ولا تخضع الأجور لهذه الضريبة، بينما قد يخضع دخل الشخص الطبيعي من أعماله أو أنشطة أعماله في الدولة إذا تجاوز إجمالي إيراداتها مليون درهم خلال السنة الميلادية، وفق القواعد المنطبقة.
تختلف المعاملة بحسب الشكل القانوني للنشاط، بما في ذلك المنشآت الفردية والشراكات والشركات ذات المسؤولية المحدودة. ويساعد توثيق الإيرادات والمصروفات على تحديد المعالجة المناسبة وإثبات الأرقام الواردة في الإقرار.
يمكن لمقدم الخدمة مراجعة تصنيف الإيرادات والتسويات والمستندات المؤيدة وفق متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، وتحديد المسائل التي تحتاج إلى مراجعة منفصلة بحسب طبيعة النشاط.
الاستعانة بخدمات إعداد الإقرارات
تحديد نطاق العمل ومسؤوليات المراجعة
قيّموا خبرة مقدم الخدمة بالقواعد المحلية وبالمعاملات التي تجريها منشأتكم. واتفقوا على البيانات المطلوبة ومواعيد المراجعة والاعتماد وطريقة التعامل مع الاستفسارات.
يمكنكم مناقشة احتياجاتكم مع مجموعة المستشارين الماليين (FCG) . وقد يشمل التكليف دعم التسجيل، وإعداد بيانات الإقرار، ومراجعة المعالجات، وتقييم أثر القرارات المستقبلية على الالتزامات الضريبية.
الأسئلة الشائعة
ما ضريبة الشركات في الإمارات؟
هي ضريبة اتحادية على الدخل الخاضع للضريبة من الأعمال، وتُحدد وفق صفة الشخص ونشاطه والقواعد المنطبقة. وتُطبق المعدلات العامة على شريحتين، بنسبة 0% حتى 375,000 درهم من الدخل الخاضع للضريبة و9% على الجزء الزائد.
هل تخضع رواتب الأفراد لضريبة الدخل في الإمارات؟
لا تُفرض ضريبة دخل شخصية على الرواتب والأجور. وقد يخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات عن أعماله أو أنشطة أعماله في الدولة إذا تجاوزت إيراداتها الحد المقرر. ولا يدخل دخل الاستثمار الشخصي أو دخل الاستثمار العقاري المستوفي للشروط ضمن أنشطة الأعمال لهذا الغرض.
متى يفيد دعم مستشار في إعداد الإقرار؟
قد يفيد عند إجراء معاملات معقدة أو تطبيق تسهيل للمرة الأولى أو الحاجة إلى مراجعة الاحتساب قبل التقديم. ويمكن أن يشمل الدعم تحديد المستندات اللازمة وتوثيق التسويات ومراجعة المواعيد.
ما المستندات اللازمة لإعداد الإقرار؟
تشمل عادةً القوائم المالية، مثل قائمة الأرباح والخسائر وقائمة المركز المالي، وكشوف الحسابات البنكية وسجلات المبيعات والمشتريات ومستندات المصروفات. وقد يلزم تقديم بيانات أو الاحتفاظ بمستندات إضافية بحسب طبيعة المعاملات.
هل يمكن لوكيل ضريبي تمثيل المنشأة أمام الهيئة؟
يجوز تعيين وكيل ضريبي مسجّل وفق الإجراءات المقررة. وقد يشمل نطاق التعيين تقديم الطلبات والإقرارات والرد على الاستفسارات والتعامل مع التدقيق. وتظل المسؤولية القانونية عن الامتثال على الخاضع للضريبة.
كيف تختارون مقدم خدمات إعداد الإقرارات؟
راجعوا خبرته في قطاعكم، ووضوح الأتعاب والمخرجات، وكيفية حماية البيانات ومراجعة الاحتساب. وإذا شمل التكليف التمثيل أمام الهيئة بصفة وكيل ضريبي، فتحققوا من تسجيل الوكيل وأتموا تعيينه وفق الإجراءات المقررة.
