الخدمات المالية للشركات في الإمارات: التقارير والاستشارات

الخدمات المالية للشركات في الإمارات: التقارير والاستشارات

دعم الإدارة في متابعة الأداء والالتزامات

تحتاج الشركات في الإمارات إلى بيانات مالية تساعدها على تقييم الأداء والسيولة والمخاطر واتخاذ قرارات التمويل والتوسّع. وتدعم التقارير والاستشارات المالية أيضًا الوفاء بالالتزامات المطبّقة أمامالهيئة الاتحادية للضرائبوالجهات المختصة الأخرى.

تطوّر متطلبات التقارير المالية في الإمارات

الاستعداد لمعيار IFRS 18 والفوترة الإلكترونية

يحلّ المعيار الدولي للتقرير المالي IFRS 18، الخاص بالعرض والإفصاح في القوائم المالية، محل معيار المحاسبة الدولي IAS 1 للفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده، مع السماح بالتطبيق المبكر. ويؤثر المعيار في عرض قائمة الربح أو الخسارة وتصنيف بنودها، ما يستدعي مراجعة الأنظمة والإجراءات المستخدمة لإعدادها.

وتبدأ المرحلة الأولى من التطبيق الإلزامي للفوترة الإلكترونية في 1 يناير 2027 للمنشآت المشمولة التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم فأكثر. ويتطلب الاستعداد مراجعة أنظمة المحاسبة والفوترة لإصدار الفواتير بصيغة منظّمة. وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود وزارة المالية للفترة 2023–2026 لتحسين التخطيط وإدارة البيانات المالية وتعزيز الشفافية.

على سبيل المثال، يمكن لشركة تجارة في دبي أن تهيئ نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) قبل التطبيق، بحيث يدعم تصنيف الإيرادات والمصروفات ضمن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. ويساعد اختبار التقارير مبكرًا على كشف الفجوات قبل إعداد القوائم.

الاستشارات المالية وتخطيط نمو الشركات

تقييم الفرص والمخاطر قبل اتخاذ القرار

تتغير فرص التوسّع والاستثمار مع نمو القطاعات غير النفطية وتطوّر التجارة في الإمارات. وتساعد الاستشارات المالية الإدارة على تقدير أثر هذه التغيّرات في الإيرادات والتكاليف والسيولة قبل تخصيص الموارد.

يمكن للمنشأة استخدام الاستشارات المالية لتقييم دخول سوق جديد أو تحسين أنشطتها الحالية. ففي قطاع مثل التقنية المالية، تُراجع جدوى الفرصة في ضوء حجم السوق والمنافسة والتكاليف والمخاطر، ثم تُقارَن بالخيارات المتاحة.

في النظام العام لضريبة الشركات، يُطبّق معدل 9% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم. ويجوز للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الاستفادة من معاملة مختلفة على الدخل المؤهل وفق الشروط. كما مُدّدت تسهيلات الأعمال الصغيرة للفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2029 للمنشآت المؤهلة التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين درهم، وفق الضوابط المطبّقة.

القوائم المالية ومتطلبات الامتثال

توثيق الأرقام ومراجعة الالتزامات

تشكّل القوائم المالية نقطة انطلاق لتحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات بعد إجراء التعديلات المقرّرة. فعلى سبيل المثال، كان الموعد العام لتقديم الإقرار وسداد المستحق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 هو 30 سبتمبر 2026. ويساعد إعداد القوائم مبكرًا على مراجعة التعديلات والوفاء بالمواعيد.

تراجع الشركة أيضًا عقد تأسيسها ونظامها الأساسي واتفاقيات المساهمين للتأكد من اتساقها مع متطلبات الحوكمة والإبلاغ المطبّقة على شكلها القانوني ونشاطها. وتختلف آثار التغييرات التشريعية بحسب نوع الشركة والجهة المختصة.

بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، يجوز للمكلّف تعيين وكيل ضريبي للتصرف باسمه ونيابةً عنه، مع بقاء المسؤولية القانونية عليه. وتساعد FCG في تنظيم السجلات ومتابعة الاستفسارات والتدقيق من خلال وكيل ضريبي مسجّل، وفق التفويض ومتطلبات السرية.

مجالات الخدمات المالية التي تقدّمها FCG

نطاق العمل بحسب احتياجات المنشأة

نحدّد معكم نطاق الدعم بحسب احتياجات الإدارة وحجم العمليات والالتزامات التي تنطبق على الشركة.

وقد يشمل الدعم المجالات التالية:

 

1. التقارير المالية للشركات: ندعم إعداد القوائم المالية وفق المعايير المطبّقة، والاستعداد لمتطلبات IFRS 18 عند انطباقها، وتقييم الضوابط الرقابية التي تدعم جودة البيانات.
2. الاستشارات المالية: نساعدكم على تقييم هيكل رأس المال وفرص الاستثمار، ودراسة المخاطر ودعم قرارات الاندماج والاستحواذ.
3. الامتثال والاستشارات الضريبية: ندعم احتساب ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وإعداد الإقرارات والتخطيط للالتزامات. وعند الحاجة إلى التمثيل، نقدّمه من خلال وكيل ضريبي مسجّل وفق التفويض.
4. العناية الواجبة المالية: نراجع البيانات المالية والمخاطر المرتبطة بالاستحواذ أو الشراكة، حتى يستند قرار الصفقة إلى فهم واضح لأداء الشركة المستهدفة والتزاماتها.

 

أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب في أغسطس 2026 قرارها رقم 13 لسنة 2026 بشأن تدابير التحقق من صحة التوريدات وسلامتها قبل خصم ضريبة المدخلات. وتشمل إجراءات التحقق، بحسب الحالة، مراجعة هوية المورّد ونشاطه ومبررات المعاملة وسعرها، والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة.

أسئلة شائعة عن الخدمات المالية للشركات

التقارير والضرائب والتمثيل

 

ما الفائدة الرئيسية من الاستعانة بخدمات مالية متخصصة؟

يمكن لهذه الخدمات أن تساعد الإدارة على متابعة الأداء والسيولة، وتحسين جودة التقارير، ومراجعة الالتزامات التنظيمية، مع إتاحة وقت أكبر للفريق الداخلي للتركيز على عمليات المنشأة.

 

كيف تساعد الخدمات المالية على الامتثال لضريبة الشركات؟

تساعد على تنظيم السجلات، واحتساب الضريبة، وإعداد الإقرار وتقديمه في الموعد المطبّق، وهو تسعة أشهر عادةً من نهاية الفترة الضريبية. كما تدعم تحديد المعاملة الخاصة بالمنشآت في المناطق الحرة عند الاقتضاء.

 

ما دور الوكيل الضريبي المسجّل لدى الهيئة؟

يدعم إعداد الإقرارات وتقديمها وتنظيم السجلات، ويمكنه تمثيل المكلّف أمام الهيئة في الاستفسارات والتدقيق ضمن نطاق التفويض. وتظل المسؤولية القانونية عن الامتثال على المكلّف.

 

ما التغييرات التي ينبغي الاستعداد لها في التقارير والفوترة؟

تستعد المنشآت التي تُعدّ قوائمها وفق المعايير الدولية للتقرير المالي لتطبيق IFRS 18 للفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده. ويبدأ أيضًا تطبيق الفوترة الإلكترونية على الفئة الأولى من الشركات المشمولة في يناير 2027.

مراجعة احتياجاتكم في التقارير والاستشارات

ناقشوا نطاق الدعم مع FCG

تقدّم مجموعة المستشارين الماليين (FCG) دعمًا في إعداد التقارير وتحليل البيانات ومراجعة الالتزامات التي تنطبق على أعمالكم، مع مراعاة المعايير المهنية والمتطلبات المحلية.

تواصلوا معنا لمناقشة التقارير التي تعتمد عليها إدارتكم، والقرارات التي تحتاج إلى تحليل مالي، والالتزامات التي تتطلّب دعمًا متخصصًا.

ومن بين التغييرات التي قد تتطلب مراجعة السجلات، مدة الخمس سنوات لترحيل فائض ضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد أو المطالبة بردّه، مع مراعاة الأحكام الانتقالية. اطّلعوا على خدمات الامتثال لضريبة القيمة المضافة في الإمارات لدى FCG.