تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة للمسجّلين في الإمارات
مواعيد التقديم والسداد وكيفية مراجعة الإقرار
تحتاج المنشآت التي تتعامل مع عدد كبير من المعاملات إلى مراجعة المعالجة الضريبية والفواتير والسجلات قبل تقديم الإقرار. وتساعد هذه المراجعة على اكتشاف الأخطاء مبكرًا، خصوصًا مع تغيّر بعض قواعد الاسترداد والغرامات في 2026.
تغيّرات تؤثر في إقرارات ضريبة القيمة المضافة
ما الذي تغيّر اعتبارًا من 2026؟
دخل المرسومان بقانون اتحاديان رقم 16 ورقم 17 لسنة 2025 حيز النفاذ في 1 يناير 2026. وتشمل التعديلات مدة خمس سنوات لترحيل فائض الضريبة القابلة للاسترداد أو المطالبة بردّه، تُحسب من نهاية الفترة المعنية وفق القواعد المطبّقة. وتتيح الأحكام الانتقالية طلب ردّ بعض الأرصدة التي انقضت مهلتها أو تنقضي خلال 2026 حتى 31 ديسمبر 2026. لذلك تُراجع أهلية كل رصيد بحسب الفترة التي نشأ فيها.
أُلغي من 1 يناير 2026 اشتراط إصدار فاتورة ضريبية ذاتية لبعض المعاملات التي تُحاسَب بآلية الاحتساب العكسي. وتظل المستندات المؤيدة ضرورية. فشركة لوجستية تستورد مكوّنات، مثلًا، تحتاج إلى الاحتفاظ بفواتير المورّدين والعقود والبيانات الجمركية لإثبات المعالجة الضريبية ومراجعتها عند التدقيق.
تقديم الإقرار وسداد الضريبة في الموعد
الغرامات الإدارية التي ينبغي مراعاتها
يُقدَّم الإقرار ويُسدَّد المستحق عادةً خلال 28 يومًا من نهاية الفترة الضريبية التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، سواء أكانت شهرية أم ربع سنوية. ودخلت تعديلات الغرامات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025 حيز التنفيذ في 14 أبريل 2026.
من أبرز الغرامات ذات الصلة:
- التأخر في السداد: تُحتسب غرامة بمعدل 14% سنويًا على الضريبة المستحقة غير المسددة، وتُفرض شهريًا عن كل شهر أو جزء منه، ابتداءً من اليوم التالي لموعد السداد وفق القواعد.
- التأخر في تقديم الإقرار: 1,000 درهم في المرة الأولى، و2,000 درهم عند تكرار المخالفة خلال 24 شهرًا.
- التأخر في التسجيل: 10,000 درهم عند عدم تقديم طلب التسجيل خلال المهلة القانونية، وهي 30 يومًا من نشوء الالتزام بالتسجيل.
- تقديم إقرار غير صحيح: 500 درهم، مع استثناءات منها تصحيح الإقرار ضمن مهلة تقديمه أو تقديم تصريح طوعي لا يترتب عليه فرق في الضريبة المستحقة.
- عدم الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة: 10,000 درهم عن المخالفة، و20,000 درهم عند تكرارها خلال 24 شهرًا من تاريخ المخالفة السابقة.
يساعد ضبط مواعيد الإقفال ومراجعة المعاملات قبل تقديم الإقرار على معالجة الفروق مبكرًا وتجنّب التأخر، خاصةً عند ارتفاع حجم العمليات.
دور الوكيل الضريبي المسجّل لدى الهيئة
الدعم في المسائل الضريبية المعقّدة
يجوز للمنشأة تعيين وكيل ضريبي مسجّل ليتصرف باسمها ونيابةً عنها أمام الهيئة وفق نطاق التفويض. وقد يشمل الدعم التسجيل وإعداد الإقرارات والتعامل مع التدقيق والإجراءات ذات الصلة بالمنازعات بحسب الحالة.
تظل المسؤولية القانونية عن الامتثال على الخاضع للضريبة. وتتوقف الهيئة عن التعامل مع الوكيل بشأنه عند إبلاغها بانتهاء التعيين أو عزل الوكيل وفق إجراءاتها. كما يحتفظ الوكيل بالمعلومات والسجلات والوثائق المتعلقة بمن يمثّلهم أو سبق له تمثيلهم للمدة التي يحددها القانون.
قد تحتاج مجموعة صناعية تعمل عبر الحدود، مثلًا، إلى مراجعة شروط استرداد ضريبة المدخلات وتتبع الأرصدة ومواعيدها. ويمكن للوكيل مساعدة الفريق المالي على مراجعة المعالجة وتوثيقها وتحديد الإجراء المناسب.
ضوابط تساعد على مراجعة الإقرار قبل تقديمه
مطابقة السجلات والتحقّق من المعاملات
تساعد المطابقة المنتظمة بين السجلات المحاسبية والإقرارات، والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة، على إثبات كيفية احتساب الضريبة والتحقّق من الفروق قبل التقديم.
وقد ترفض الهيئة استرداد ضريبة المدخلات إذا كانت المعاملة مرتبطة بتهرّب ضريبي وعلم الخاضع للضريبة بذلك أو كان ينبغي له أن يعلم به وفق القانون. لذلك تفيد مراجعة المورّدين والوثائق وتدريب الفريق على قواعد المعالجة والمطابقة. وفي الفوترة الإلكترونية، بدأت المرحلة التجريبية في يوليو 2026. وكان 30 أكتوبر 2026 موعد تعيين مزوّد خدمة معتمد للمنشآت المشمولة التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم فأكثر، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي لهذه الفئة في 1 يناير 2027.
أسئلة شائعة عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة
النسب والمواعيد والاسترداد
ما النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة في الإمارات في 2026؟
النسبة الأساسية هي 5%، مع مراعاة التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر والتوريدات المعفاة وفق القواعد المطبّقة.
ما مهلة تقديم الإقرار وسداد الضريبة؟
عادةً خلال 28 يومًا من نهاية الفترة الضريبية التي حددتها الهيئة للمنشأة، وفق الموعد المعتمد لها.
ما القواعد التي تنطبق على ترحيل فائض الضريبة القابلة للاسترداد أو طلب ردّه؟
منذ 1 يناير 2026، تُطبّق مدة خمس سنوات على ترحيل الفائض أو المطالبة بردّه، مع أحكام انتقالية لبعض الأرصدة السابقة. ويعتمد الموعد على الفترة التي نشأ فيها الرصيد.
هل تُفرض غرامة عند التأخر في سداد الضريبة؟
نعم. منذ 14 أبريل 2026، تُحتسب غرامة بمعدل 14% سنويًا على الرصيد غير المسدّد، وتُفرض شهريًا عن كل شهر أو جزء منه وفق القواعد المطبّقة.
كيف يساعد الوكيل الضريبي المسجّل لدى الهيئة الشركات في إدارة التزاماتها؟
يمكنه مساعدة الفريق المالي في إعداد الإقرارات ومراجعة معالجتها، ومتابعة استفسارات الهيئة أو التدقيق، وتمثيل المنشأة في حدود تفويضها.
دعم الامتثال لضريبة القيمة المضافة لدى FCG
مراجعة الإقرارات والسجلات مع فريقكم المالي
تساعد FCG الشركات في الإمارات على فهم التزاماتها ومتابعة تغيّر القواعد التي تنطبق عليها. ونقدّم دعم التمثيل أمام الهيئة من خلال وكيل ضريبي مسجّل، وفق نطاق التفويض.
ندعمكم في إعداد الإقرارات وتقديمها، ومراجعة ضريبة المدخلات التي تستوفي شروط الاسترداد، وتنظيم المستندات والإجراءات التي يعتمد عليها فريقكم في الفترات المقبلة.
لمناقشة ما تحتاجه منشأتكم، اطّلعوا على خدمات الامتثال لضريبة القيمة المضافة في الإمارات لدى FCG.
