دعم القرارات المالية للشركات في الإمارات
تساعد الاستشارات المحاسبية والمالية المنشآت على تحديد إطار التقرير المالي المناسب وفهم أثر المعالجات المحاسبية والضريبية في قراراتها. وتبرز الحاجة إلى هذا الدعم عند التوسع، أو تحديث أنظمة التقارير، أو التعامل مع معاملات تتطلب خبرة متخصصة.
المتطلبات المالية والتنظيمية للشركات
الاستعداد للتقارير والإقرارات والتدقيق
قد تواجه المنشآت الناشئة والشركات الكبيرة تحديات مختلفة في إدارة السيولة وإعداد الإقرارات وتجهيز مستندات التدقيق. وعند محدودية الخبرة الداخلية، يمكن تحديد المهام التي تحتاج إلى دعم خارجي، والبيانات التي سيقدمها الفريق الداخلي، والمخرجات المطلوبة من التكليف.
تسري ضريبة الشركات على الفترات المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023أو بعده. وللفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده، يتطلب القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 إعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها للخاضع للضريبة الذي تتجاوز إيراداته 50 مليون درهم خلال الفترة المعنية، باستثناء المجموعة الضريبية التي تعد قوائم مالية مدققة ذات غرض خاص. ويشمل الالتزام أيضًا الشخص المؤهل في المنطقة الحرة بصرف النظر عن إيراداته، وتُطبق نسبة 0% على دخله المؤهل وفق الشروط.
وبالنسبة لضريبة القيمة المضافة، تُقدّم الإقرارات وتُسدّد المستحقات عمومًا خلال 28 يومًا من نهاية الفترة التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب، سواء كانت شهرية أو ربع سنوية. ولأغراض ضريبة الشركات، تُراعى المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) وفق القواعد المحاسبية المقررة. ويجوز استخدام المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم عند استيفاء شروطه، كما يجوز تطبيق الأساس النقدي في الحالات التي يسمح بها القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2023.
استخدام الاستشارات المحاسبية في التخطيط المالي
ربط التقارير بإدارة السيولة وتقييم المعاملات
قد تحتاج شركة صناعية في المنطقة الحرة بجبل علي، مثلًا، إلى مراجعة معاملات الأطراف المرتبطة داخل مجموعتها. ويمكن للمستشار مساعدتها على تحديد المعاملات المشمولة، ومراجعة طريقة التسعير والمستندات المؤيدة، وتقييم متطلبات التوثيق بحسب القواعد المنطبقة.
ويمكن أن يشمل الدعم إعداد توقعات للتدفقات النقدية، ومراجعة التسويات البنكية ودورة الإقفال، وإعداد تقارير توضح أسباب تغير السيولة. وتفيد السجلات الواضحة في تجهيز البيانات التي يطلبها الممولون والمستثمرون عند تقييم المنشأة.
تتحدد فائدة التكليف بحسب المسألة التي يعالجها. فإذا كان الهدف تحسين الرقابة على التكاليف، يمكن مقارنة المصروفات الفعلية بالميزانية وتحليل الانحرافات بحسب القسم أو النشاط، ثم متابعة أثر الإجراءات التي تعتمدها الإدارة.
بدأ البرنامج التجريبي للفوترة الإلكترونية في يوليو 2026. ويبدأ التطبيق الإلزامي على مراحل للمعاملات المشمولة، اعتبارًا من 1 يناير 2027 للفئة الأولى. لذلك ينبغي مراجعة بيانات الفواتير وتوافق الأنظمة، والتمييز بين موعد تعيين مزود الخدمة المعتمد وموعد تطبيق النظام.
إذا احتاجت المنشأة إلى التمثيل أمام الهيئة بصفة وكيل ضريبي، فيجوز لها تعيين وكيل مسجّل وفق الإجراءات المقررة. وتظل المسؤولية القانونية عن الالتزامات على الخاضع للضريبة.
يمكنكم مناقشة احتياجاتكم في إعداد الإقرارات ومراجعة المعالجات مع مجموعة المستشارين الماليين (FCG) لتحديد نطاق الدعم وفق نشاطكم والمعاملات التي تحتاج إلى مراجعة.
تحديد نطاق الخدمات بحسب حجم المنشأة
اختيار الدعم المحاسبي والمالي المناسب
قد تحتاج المنشأة الصغيرة إلى مسك الدفاتر المحاسبية ومراجعة بيانات ضريبة القيمة المضافة، بينما قد تحتاج الشركة المتوسطة إلى تقارير إدارية أو دعم في معالجة الرواتب. أما المنشأة ذات العمليات المتعددة فقد تحتاج إلى ربط أنظمة التقارير وتنسيق المراجعة بين فرقها. وتُحدد الأتعاب بحسب حجم المعاملات وتعقيدها وتواتر التقارير والمخرجات المتفق عليها.
قارنوا أتعاب الإسناد الخارجي بإجمالي تكلفة أداء المهام داخليًا، مع توحيد نطاق المقارنة واحتساب وقت المراجعة وتكلفة الأنظمة والمهام التي تبقى على عاتق الفريق الداخلي.
أسئلة شائعة عن الاستشارات المحاسبية والمالية في الإمارات
ما المقصود بالاستشارات المحاسبية والمالية؟
هي خدمات تساعد الإدارة على إعداد التقارير وفهم المعالجات المحاسبية وتقييم آثار القرارات المالية. ويُحدد نطاقها بحسب المعايير المنطبقة ومتطلبات النشاط والبيانات المتاحة.
متى تحتاج المنشأة إلى هذه الخدمات؟
قد تحتاج إليها عند تغير الالتزامات الضريبية، أو تطوير أنظمة التقارير، أو دراسة التمويل والتوسع. ويمكن أيضًا طلب مراجعة محددة إذا احتاجت الإدارة إلى تفسير فروق في الربحية أو السيولة.
ما أنواع الخدمات التي يمكن أن يشملها التكليف؟
قد تشمل إعداد التقارير، ومراجعة السياسات المحاسبية، ودعم تطبيق المعايير، وتحليل المعاملات، والمساندة في إعادة الهيكلة المالية. ويمكن أن يشمل التكليف أيضًا مراجعة الالتزامات الضريبية أو توقعات السيولة أو التحضير للتدقيق، بحسب نطاق العمل.
كيف تساعد الاستشارات على متابعة الامتثال؟
تساعد في تحديد القواعد التي تنطبق على المنشأة، ومراجعة المعالجات والمستندات، وتوثيق الفروق والتسويات قبل إعداد التقارير أو الإقرارات. وتظل الإدارة مسؤولة عن القرارات والسجلات والالتزامات النظامية.
