تعديلات ضريبة القيمة المضافة وقواعد الفواتير في الإمارات
ما الذي تحتاج المنشآت إلى مراجعته في 2026؟
توضح وزارة المالية في إعلانها بشأن تعديلات ضريبة القيمة المضافة أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2025 عدّل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، وبدأ نفاذه في 1 يناير 2026. وتتناول التعديلات مستندات الاحتساب العكسي، واسترداد الأرصدة، وخصم ضريبة المدخلات. أما تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية فله نطاق وجدول زمني تحددهما قرارات منفصلة.
يجوز للخاضع للضريبة تعيين وكيل ضريبي مسجّل لتمثيله أمام الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن نطاق التعيين. ويلتزم الوكيل بحفظ المعلومات والمستندات والسجلات المرتبطة بمن يمثله وفق القواعد المقررة، وتظل المسؤولية القانونية على الخاضع للضريبة.
أبرز التغييرات في قواعد ضريبة القيمة المضافة
توثيق المعاملات والتحقق من سلامة التوريدات
تُقرأ أحكام القانون إلى جانب اللائحة التنفيذية وتعديلاتها، ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2025، والقرارات ذات الصلة بالفوترة الإلكترونية. وتختلف متطلبات الفاتورة بحسب نوع المعاملة والفئة المشمولة وتاريخ التطبيق.
ومن التطورات المرتبطة بإصدار الفواتير التطبيق التدريجي للفوترة الإلكترونية. فقد بدأ البرنامج التجريبي في يوليو 2026، ويبدأ الإلزام للفئة الأولى في 1 يناير 2027. وإذا أصدرت منشأة بيع بالتجزئة فاتورة إلى منشأة أخرى، فعليها تقييم المعاملة وفق نطاق النظام ومرحلة التطبيق والاستثناءات المقررة. وتُستثنى معاملات المنشآت مع المستهلكين من الإلزام إلى أن يصدر قرار بخلاف ذلك.
عند تطبيق آلية الاحتساب العكسي، أُعفي الخاضع للضريبة من إصدار فاتورة ذاتية، مع وجوب الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للتوريد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتختلف المستندات اللازمة بحسب المعاملة، وقد تشمل الفاتورة أو العقد أو بيانات الاستيراد.
يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب رفض خصم ضريبة المدخلات إذا كان التوريد جزءًا من ترتيب ينطوي على تهرب ضريبي، وفق الأحكام المنطبقة. وعلى الخاضع للضريبة التحقق من سلامة التوريدات وفق الإجراءات والتدابير التي تحددها الهيئة، وتوثيق نتائج المراجعة عند الحاجة.
الفواتير الضريبية وطلبات الاسترداد
تحديد المعاملة والمهلة المنطبقة
راجعوا البيانات المطلوبة بحسب نوع الفاتورة، واحتفظوا بالمستندات التي تثبت طبيعة التوريد ومعاملته الضريبية. وعند تطبيق الفوترة الإلكترونية، تحققوا من قدرة النظام على تبادل البيانات المهيكلة وتصحيح الأخطاء.
قد تدخل بعض الصادرات الخاضعة لنسبة الصفر ضمن نطاق الفوترة الإلكترونية إذا كانت معاملات مشمولة. ويتوقف الالتزام على نوع المعاملة ومرحلة التطبيق والاستثناءات، ومنها استثناء بعض الخدمات المالية الخاضعة لنسبة الصفر أو المعفاة وفق القواعد المحددة. وتظل مستندات إثبات المعاملة ونسبة الصفر مطلوبة بحسب الحالة.
تُحتسب مهلة خمس سنوات لطلب استرداد فائض الضريبة القابلة للاسترداد من نهاية الفترة الضريبية التي نشأ فيها، مع مراعاة الأحكام الانتقالية والخاصة. وقد تمتد مهلة طلب بعض الأرصدة التي انتهت مهلتها قبل 2026 أو تنتهي خلاله إلى 31 ديسمبر 2026 عند استيفاء الشروط. لذلك راجعوا تاريخ نشوء كل رصيد قبل تحديد موعد تقديم الطلب.
أثر التعديلات على إجراءات العمل
ربط إعداد الإقرار بالسجلات والضوابط
قد تحتاج المنشأة إلى تحديث تصنيف المعاملات وإجراءات اعتماد الفواتير. ويساعد تحديد مسؤول لكل خطوة على توثيق المعالجة والرجوع إلى مستنداتها عند مراجعة الإقرار أو الرد على الاستفسارات.
راجعوا أيضًا التقارير المستخدمة لمطابقة ضريبة المدخلات والمخرجات، وحدّدوا كيفية تسجيل التصحيحات وحفظ أثرها بحيث يمكن تتبعها من الفاتورة إلى الإقرار.
درّبوا الفريق على الإجراءات المعدلة، وراجعوا الحالات التي تتطلب تفسيرًا متخصصًا. وإذا شمل التكليف التمثيل أمام الهيئة بصفة وكيل ضريبي، فتحققوا من تسجيل الوكيل وتعيينه وفق الإجراءات المقررة.
خطوات عملية لتطبيق التعديلات
ترتيب الأولويات وفق المواعيد والمخاطر
بعد نفاذ تعديلات القانون في يناير 2026، يمكن للمنشآت مراجعة ثلاثة جوانب رئيسية.
أولًا، راجعوا أنظمة الفوترة. حدّدوا المعاملات المشمولة والمرحلة المنطبقة على منشأتكم، واختبروا الحقول وتبادل البيانات مع مزود الخدمة المعتمد عند الاقتضاء.
ثانيًا، طابقوا أرصدة الاسترداد. اربطوا كل رصيد بالفترة التي نشأ فيها، وتحققوا من المهلة وأي حكم انتقالي قبل تقديم الطلب.
ثالثًا، راجعوا إجراءات التحقق من الموردين. افحصوا اتساق بيانات الفواتير والعقود وأدلة التسليم، ووثّقوا معالجة الفروق قبل اعتماد خصم ضريبة المدخلات.
دعم الامتثال لضريبة القيمة المضافة
يمكن لمجموعة المستشارين الماليين (FCG) مساعدة المنشآت على تقييم أثر التعديلات في سجلاتها وإقراراتها، وتحديد الإجراءات التي تحتاج إلى تحديث وفق طبيعة معاملاتها.
تواصلوا معنا لمناقشة نطاق الدعم في مراجعة الفوترة وإجراءات الاسترداد والمستندات المؤيدة للمعالجات الضريبية.
